أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة فى المضاربة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > الزكاة فى المضاربة

معلومات عن الفتوى: الزكاة فى المضاربة

رقم الفتوى : 8630

عنوان الفتوى : الزكاة فى المضاربة

القسم التابعة له :

زكاة عروض التجارة والأسهم

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

هل تجب الزكاة فى المضاربة على صاحب المال أو على المال أو عليهما معا ؟ .

نص الجواب

المضاربة أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث مثلا .
والعامل فى المضاربة ليس شريكا فى رأس مال التجارة ، فهو كله لصاحب المال ، ولا يشاركه إلا فى الربح الناتج من رأس المال ، فهو بمثابة الأجير الذى يؤدى عملا لصاحب المال ، وبدل أن يحدد له أجرا معلوما كل شهرا و كل سنة أو كل صفقة تجارية جعل له نسبة من الربح أيا كان قدرها ، ولئن كان فى ذلك بعض الجهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة ، ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملة فقد يملك الشخص مالا ولا يعرف كيف يستثمره ،ويملك شخص آخر المعرفة والخبرة ولكن لا يملك المال ، فيتعاونان على خيرهما وعلى خير المجتمع وكانت هذه المعاملة معترفا بها أيام النبى صلى الله عليه وسلم .
ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة ، يخرج ربع العشر على الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التى منها حصة العامل ، على ما رآه ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ، وأخذ به ابن حزم فى خصم القرض والنفقة من محصول الزروع والثمار، وتكون الزكاة على ما بقى . وهذه الزكاة فى آخر الحوْل ، أما العامل فليست عليه زكاة لأنه لا يملك شيئا من رأس المال ،وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نِصابا وحال عليها الحول .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :